سلامت نیوز : خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد، بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی، کاری مخالف قانون کند. برای تحقق جرم، وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد، ولی ماهیت این قصد در کلیه جرایم یکسان نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ در بعضی موارد مرتکب جرم، عمل خود را با اراده انجام می‌دهد، ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی هم نمی‌کند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطای جزایی تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی غیرعمدی یا خطا خوانده می‌شود. در ماده 60 قانون مجازات اسلامی آمده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه‌گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است.

با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به‌نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد. چنانچه پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود.

جبران خسارت در خطاهای پزشکی‌
اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن دیه یا ارش پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی، ازکارافتادگی را نیز باید پرداخت کند. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال 61 و 62 براساس دیدگاه‌های فقهی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش‌بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین می‌شود. از آنجا که با توجه به قانون کنونی امکان پرداخت خسارات معنوی وجود ندارد لکن فرد متضرر می‌تواند با ارایه دادخواست ضرر و زیان به حقوق خود دست یابد.

 مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قایل می‌شوند. خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد. ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می‌باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود.

درمورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود. به نظر می‌رسد مصادیق عمومی خطای پزشک را در سه مرحله: تشخیص، خطای در معالجه و خطا در عمل جراحی می‌توان احصا کرد.  از نظر اجتماعی، مسوول‌شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار و شکوفایی استعداد را از او می‏گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان‌های موهوم و بی‏ضرر متوقف می‌کند و از بعد اخلاقی نیز چگونه می‌توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار به‌کار برده است، خسارت گرفت و این معنی برخلاف حکم عقلی عملی است؛ «هل جزاء الاحسان الا احسان.» باید گفت در حرفه پزشکی- قضایی تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است و پزشک در راستای درمان بیمار نسبت به حصول نتیجه بهبودی متعهد نشده است، بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد.

اطمینانی نیز که پزشکان درباره موثرافتادن درمان و یا موفقیت در عمل جراحی می‌دهند، بر پایه ظن و احتمال است و بیشتر جنبه روانی دارد تا حقوقی و دادگاه‌ها به دشواری چنین وعده‌هایی را تعبیر به تضمین می‌کنند. چراکه شفای بیماری متوقف بر عوامل و عناصری است که همیشه از اراده پزشک یا جراح پیروی نمی‌کند مثل وراثت، قوت و توان جسم بیمار و درجه پیشرفت بیماری، محدودیت‏ها و نواقص علوم پزشکی. با این همه قانونگذار ماهیت تعهد پزشک را از سعی در مواظبت تبدیل به خودداری از ضرر (نتیجه) کرده است تا پزشک ضامن زیان‏هایی باشد که به‌طور مستقیم و یا به‌وسیله دیگران به بار می‏آید.

به همین دلیل باید حکم مندرج در ماده‏ 319 ق. م. ا را به صورت محدود تفسیر کرد. ازاین‌رو: 1-حکم مندرج در ماده‏ 319 ق. م. ا را باید منحصرا در موردی دانست که طبیب شخصا اقدام به معالجه کرده یا دستور انجام آن را صادر کند، در غیر این صورت مسوولیتی متوجه وی نخواهد بود؛ بنابراین، چنانچه پزشکی فی‌المثل بگوید: «فلان داروی خاص برای فلان بیماری مفید است و یا اگر من پزشک معالج بودم چنین اقدام می‌کردم» و مریض یا اولیای وی به مفاد اظهارنظر پزشک عمل کنند و نتیجتا تلف یا نقص عضو به بار‌آید، مسوولیتی متوجه پزشک نخواهد بود چراکه در اینجا مباشر اقوی از سبب می‏باشد؛ ماده 319 ق. م. ا شامل موردی است که پزشک به مباشرت یا به‌واسطه دستورهایی که می‌دهد عضو سالمی را تلف یا ناقص کند ولی پزشک را نمی‌توان به صرف عدم بهبودی عضو تلف‌شده یا ناقص‌شده مسوول دانست که چرا اولا طبق آرای حقوقدانان، پزشک عموما در قرارداد معالجه، تعهد به نتیجه، یعنی شفای بیمار نمی‌کند بلکه تعهد می‌دهد حداکثر سعی خود را در معالجه به‌کار ببرد، حتی اگر قایل به این نیز باشیم که تعهد پزشک تعهد به نتیجه است باز مسوولیتی متوجه او نخواهد بود چراکه در چنین صورتی یعنی، عدم‏ بهبودی، خسارتی حادث نشده است و آنچه قبلا بوده، هنوز هم وجود دارد.